به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مدیریت بازار مسکن در گرو ابطال اسناد عادی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۰۵۱

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمده‌ای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستند قرار می‌گیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بخش عمده‌ای از خانه‌ها و اراضی کشور بصورت قولنامه‌ای است و سند رسمی ندارند. به نظر می‌رسد با بی‌اعتبار شدن اسناد عادی در آینده نزدیک تمام صاحبان این دارایی‌ها مجبور به تبدیل اسناد خود به اسناد معتبر شوند.

وی افزود: هم اکنون قوانین به گونه‌ای طراحی شده است که از موجر خواسته می‌شود اسناد مالکیت خود را در زمان اجاره دادن ثبت کند، این یعنی با شروع سلب اعتبار از اسناد عادی، اساسا اجاره آن اراضی یا ملک هم غیر ممکن می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: شرایط بگونه‌ای شده است که امروز تبدیل اسناد عادی به رسمی ساده شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت منطقه محل زندگی خود براحتی نسبت به تبدیل وضعیت سند اقدام کنند.

وی تصریح کرد: لبته این موضوع نیازمند داشتن یک سری مستندات لازم و قوی است، در بخش روستایی نیز افراد می‌توانند از شورای دهیاری پس از تشخیص اصالت ملک با امضا و مهر شورای ده برای سند دار کردن املاک خود به دفاتر رسمی اسناد مراجعه کنند.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: مسلما تبدیل وضعیت اسناد عادی می‌تواند دست دولت را برای سیاستگذاری در عرصه مسکن باز کند و این موضوع بر مدیریت بازار تاثیر گذار است.

محتشم در ادامه افزود: خیلی از املاک یا اراضی در اختیار افرادی است که طبق ماده ۱۴۷ قانون، اداره ثبت موظف هستند به آن‌ها سند بدهد، اما در چنین فرایندی از مدعی صاحب ملک تعهد رسمی می‌گیرد که چنانچه در آینده این املاک یا اراضی معارضی داشته باشد یا مالک اصلی آن پیدا شود، باید رضایت او را جلب کند. این در حالی است که باید توجه داشت چنین موضوع غیر از مباحث زمین یا خانه‌هایی است که اوقافی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انبوه سازان قولنامه اسناد عادی اعتبار اسناد عادی اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/